** المحرر:
دخلت نتائج الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر مرحلة الحسم القضائي عقب تسجيل سلسلة طعون رسمية أمام المحكمة الدستورية شملت دوائر رئيسية بالرباط وسلا والدار البيضاء وطنجة إلى جانب مناطق قروية، حيث يطالب الطاعنون بمراجعة المحاضر والظروف التي شابت العملية الانتخابية، وهو ما يضع عددا من المقاعد النيابية المعلنة تحت خيار الإلغاء القانوني في حال ثبوت الخروقات المؤثرة، لتظل الكلمة الأخيرة بائتة بيد الجهات القضائية المختصة للبت في كل ملف بناء على حججه ووثائقه.