**ديكوفري ماروك
في خطوة جديدة تهدف إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي داخل الإدارة المغربية، تعمل وزارة الداخلية حاليًا على تعميم استعمال جهاز الأداء الإلكتروني ليصبح الوسيلة المعتمدة في استخلاص غرامات السير والجولان على الطرقات، ويرتقب أن يحدث هذا الإجراء تحولا ملموسا في طريقة أداء المخالفات، بما ينسجم مع توجهات الدولة الرامية إلى تكريس الشفافية، وتبسيط المساطر الإدارية، وتحديث الخدمات العمومية وبموجب هذا النظام، سيتمكن السائق الذي ارتكب مخالفة مرورية من أداء الغرامة فورا باستعمال بطاقته البنكية، دون الحاجة إلى حمل النقود أو البحث عن الصرف
ويحافظ الأداء عبر الجهاز الإلكتروني على حق السائق في الاستفادة من التخفيضات القانونية المنصوص عليها، في حال أداء الغرامة داخل الآجال المحددة قانونًا، وهو ما يشجع على الامتثال الفوري للقانون ويحد من التأخير في التسوية، كما يسهم هذا الورش الرقمي في تقليص التعامل بالسيولة النقدية، وتعزيز السرعة والشفافية في المعاملات، بما يسهّل الإجراءات على المواطنين من جهة، ويدعم عمل مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي من جهة أخرى، وتُعد هذه الخطوة جزءًا من رؤية أوسع تروم ترسيخ أسس “المغرب الرقمي”، والانتقال التدريجي من المساطر التقليدية إلى حلول رقمية حديثة، أكثر نجاعة وملاءمة لمتطلبات العصر