** يوسف بوحجلة
أثار إدراج الرقم الوطني للمحامي ضمن الشروط الشكلية للمقالات القضائية في ظل مقتضيات قانون المسطرة المدنية نقاشاً حقوقيا واسعا حول خطورة ترتيب جزاءات إجرائية على المعطيات التقنية، وعبرت فعاليات حقوقية بجهة الدار البيضاء سطات عن قلقها من أن يتحول هذا الرقم المنظم للمنصات الرقمية إلى عقبة تحرم المتقاضين من عرض قضاياهم أمام المحاكم إثر أخطاء مادية بسيطة، وأكد المتابعون أن هوية المحامين وثبوت صفاتهم مقفولتان بالبيانات المهنية التقليدية، مما يتطلب اعتماد التيسير والتصحيح وتفادي إغراق المرفق القضائي بشكليات رقمية متصلبة تمس بليونة الولوج إلى العدالة
