غرفة الاخبار
أمر رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، بتنظيم سلسلة تدريبية مكثفة ومُتخصصة تستهدف قضاة الحكم والنيابة العامة وضباط الشرطة القضائية، بالتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، لمكافحة الجرائم المالية
وتهدف هذه الورشات، الممتدة على مدى ثلاثة أشهر (أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر)، إلى رفع الكفاءة التقنية للمختصين في التعامل مع قضايا الفساد المالي وغسل الأموال التي باتت أكثر تعقيدا، وأكد بلاوي في كلمته أن حماية المال العام تتجاوز مجرد التعويض المادي، فهي دعامة أساسية للتنمية والاستقرار الاجتماعي، كما شدد المسؤول على ضرورة التكوين المستمر كأولوية استراتيجية، خاصة وأن آخر تدريب جرى منذ أكثر من خمس سنوات، مما يستدعي تحديث معارف الكوادر الجديدة التي تتولى هذه المهام،
وتبعا للتوجيهات الملكية التي تؤكد على جودة التكوين، طالب بلاوي قضاة النيابة العامة بـتكثيف جهودهم وتفعيل إجراءات البحث الخاصة والحرص على عقوبات رادعة، مشيرا إلى أن التدريب سيساعد على خلق تفاهم مشترك بين مختلف الأجهزة لضمان جودة الأبحاث وتحليل الشبكات المعقدة للفساد، ولضمان أقصى استفادة، تم توسيع نطاق البرنامج ليشمل كافة المحاكم عبر تقنية البث عن بُعد.
