قانون ‘مدارس الريادة’ تحت المجهر: مرصد التربية الدامجة يطالب بتشديد العقوبات على المدارس الخاصة الرافضة لذوي الإعاقة

غرفة الاخبار

طالب “المرصد المغربي للتربية الدامجة”، في بيانه حول مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، بضرورة تشديد العقوبات وتعميمها لتشمل أي مؤسسة تعليم خاص ترفض تسجيل متعلم في وضعية إعاقة، بغض النظر عن انتمائه للائحة المجانية، داعيا إلى إدراج هذه العقوبة ضمن الصنف الأول المنصوص عليه في المادة 26 من المشروع، وبينما سجّل المرصد بإيجابية إدراج حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في مشروع القانون، أكد أن “الحق في التعليم الدامج والمنصف” هو حق جوهري لا يجب أن يقبل التدرج أو التأجيل، مطالبا بحذف عبارة “العمل بصفة تدريجية لتعزيز التربية الدامجة” من المادة 10، والاعتراف الفعلي بهذا الحق كالتزام وطني واستراتيجي

وفي سياق متصل، حث المرصد على التعجيل بإصدار المرسوم التطبيقي للمادة 13 من القانون الإطار 51.17، الذي يخص تخصيص نسبة مئوية للمتعلمين في وضعية إعاقة داخل مؤسسات التعليم الخصوصي،كما شدد على أن نموذج “مدارس الريادة” يحتاج إلى مراجعة وتجويد لضمان احترام مبادئ التنوع الوظيفي والإنصاف التربوي، مؤكدا أن نجاح النموذج رهين بفعالية الممارسات البيداغوجية وتكييفها مع حاجيات المتعلمين في وضعيات خاصة لضمان إدماجهم الكامل