♦غرفة الأخبار
شرعت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، امس الجمعة8 غشت الجاري، تهدف إلى إحكام الضبط عبر تطبيق مذكرة دورية جديدة ،على تداول الأسلحة والمعدات ذات الطابع الدفاعي والأمني، في خطوة تعكس التوجه المغربي نحو تشديد الرقابة على العتاد الحساس في ظل أوضاع إقليمية ودولية متقلبة
المذكرة، التي تحمل الرقم 6672/311، تأتي في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 10.20 المتعلق بضبط عمليات استيراد وتصدير ونقل وتخزين العتاد والمعدات المخصصة للأمن والدفاع، وكذا المرسوم التطبيقي المرتبط به، مع توحيد التعليمات السابقة الخاصة بالمواد المصنفة ضمن الفئات “أ” و”ب” و”ج” التي تشمل أسلحة الحرب والمعدات الأمنية والأسلحة المدنية. ويهدف هذا الإجراء إلى تنظيم سلاسل الإمداد الخاصة بتلك المعدات ومنع أي استعمال غير مشروع لها، بما ينسجم مع التزامات المغرب الوطنية والدولية في مجال مكافحة التهريب وتعزيز منظومة الأمن الداخلي
وبحسب معطيات جمركية، تسعى المذكرة إلى ترسيخ التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، سواء الأمنية أو الجمركية، من أجل ضمان مراقبة دقيقة تبدأ من لحظة دخول أو خروج هذه المعدات من الحدود الوطنية، مرورا بعمليات نقلها وتخزينها، وصولا إلى استخدامها وفق التراخيص والشروط المحددة قانونا، ويُعد القانون 10.20 من أبرز النصوص التشريعية الحديثة التي أقرها المغرب لتنظيم تداول العتاد الأمني والعسكري، في ظل التحديات المتنامية المرتبطة بالإرهاب، والتهريب العابر للحدود، وانتشار الأسلحة في مناطق النزاع.
