ديكوفري ماروك
دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الخميس 20 نونبر الجاري في الرباط، إلى ضرورة وضع آلية قانونية إفريقية مشتركة لمعالجة ومعاقبة ظاهرة تجنيد الأطفال بفعالية. خلال افتتاحه المؤتمر الوزاري الإفريقي حول نزع السلاح والتسريح وإعادة إدماج الأطفال الجنود، معربا عن قلقه العميق إزاء استمرار الفراغ القانوني في القارة، مشددا على أن إفريقيا بحاجة ماسة إلى تأسيس أساس قانوني شامل وملائم لواقعها، وقادر على تعزيز قدرة الدول على ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم
وأوضح الوزير أن التجنيد المستمر لحوالي 120 ألف طفل في إفريقيا (ما يعادل 40% من النسبة العالمية) من قبل الجماعات المسلحة والإرهابية والانفصالية يقوض جهود القارة لاستعادة الاستقرار، مؤكدا أن المبادرات الحالية لنزع السلاح وإعادة الإدماج تظل غير كافية أو غير مكتملة في كثير من الأحيان
كما حذر بوريطة من أن الحركات الانفصالية والجماعات الإرهابية تستغل الأطفال في أعمالها الإجرامية دون عقاب، مؤكدا أن هذه الجريمة النكراء لا ينبغي التسامح معها، وأن المسؤولية عنها تقع على عاتق الأفراد والقادة والدول التي تدعم هذه الجماعات، ولتحقيق تقدم ملموس، اقترح إنشاء “مجموعة أصدقاء نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج المعنية بالأطفال”،والتي ستعمل على الاستفادة من الخبرات السياسية والقانونية لصياغة اتفاقية إفريقية شاملة تهدف إلى منع تجنيد الأطفال وإعادة إدماجهم بشكل فعال
