احتضن نادي المحامين بمنطقة تاركة في مدينة مراكش، اليوم 5 فبراير الجاري، أشغال الندوة المهنية التي نظمها المجلس الجهوي للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين لجهة مراكشآسفي، والتي تركزت حول مناقشة “التدابير الجبائية الجديدة في قانون المالية 2026″، وقد عرف اللقاء حضورا وازنا للمحاسبين المعتمدين والخبراء والفاعلين في المنظومة المالية والمحاسباتية، تفعيلا للدينامية التكوينية التي ينهجها المجلس بهدف مواكبة الترسانة التشريعية وضمان تنزيلها السليم، وقد استعرض الأستاذ محمد الشرفي، الخبير المحاسبي ومدقق الحسابات، خلال تأطيره لهذا اللقاء، قراءة تحليلية شاملة لأهم المستجدات التي حملها القانون المالي الحالي، مقدما شروحات عملية دقيقة حول كيفية تفاعل المقاولات مع هذه التعديلات كما توقف العرض عند الإكراهات الواقعية التي قد تواجه المهنيين في الميدان، مع اقتراح سبل قانونية ومحاسبية لتجاوزها بما يضمن الامتثال الضريبي ويحقق الأمن الجبائي للمقاولة والمهني على حد سواء، وشكلت الندوة منصة تفاعلية حيوية، حيث فُتح باب النقاش بين المؤطر والمشاركين لتشريح الإشكالات التطبيقية المرتبطة بالتدابير الجديدة، وتبادل الخبرات الميدانية التي تعزز جودة الأداء المحاسبي، وفي ختام اللقاء، جدد المنظمون التأكيد على التزام المنظمة المهنية بمواصلة برامجها التأطيرية والتواصلية، باعتبارها رافعة أساسية لرفع كفاءة المنتسبين إليها والمساهمة الفعالة في مواكبة التحولات الاقتصادية والتشريعية التي تشهدها المملكة، بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني والشفافية المالية