**ديكوفري ماروك
**أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول يهدف إلى مراجعة شاملة للإطار القانوني المنظم للمهنة، انسجامًا مع الدستور ومبادئ الحكامة والنزاهة وحقوق المتقاضين. وأوضح الوزير أن النص الجديد جاء ثمرة حوار مع الهيئة الوطنية للعدول، ويسعى إلى تجاوز اختلالات القانون الحالي عبر توضيح المقتضيات التنظيمية، واعتماد تسمية “مهنة العدول” بدل “خطة العدالة”، ووضع حد لحالات اللبس المرتبطة ببعض التسميات غير القانونية ويتضمن المشروع مستجدات تهم الولوج إلى المهنة، من بينها تكريس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وفتح المجال أمام النساء، واعتماد نظام المباراة للجميع، إلى جانب إحداث مؤسسة للتكوين الأساسي والمستمر، كما ينظم شروط ممارسة المهنة وحقوق وواجبات العدول، ويؤكد على المسؤولية المهنية والتأمين الإجباري، وتقنين شهادة اللفيف لأول مرة، في أفق تحديث المهنة وتعزيز الثقة في دورها داخل منظومة العدالة
