كدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن قرار منع تصدير السردين المجمد يندرج ضمن التدابير الرامية إلى الحفاظ على توازن السوق الوطنية وضمان عرض كافٍ بأسعار في متناول المستهلكين، مشددة على أن هذا التوجه ينسجم مع سياسة شاملة لتأهيل قطاع الصيد البحري.
وأبرزت الدريوش، خلال مداخلتها في جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، المنعقدة اليوم الاثنين، أن قطاع الصيد البحري يشهد تحولا رقميا متسارعا، بفضل اعتماد التكنولوجيا الحديثة في مجالات البحث العلمي، وتدبير مصايد الأسماك، وتحديث قنوات التسويق.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن ورش الرقمنة انطلق فعلياً مع تفعيل استراتيجية “أليوتيس”، التي وضعت ضمن أولوياتها الانتقال إلى مقاربة “صفر ورق”، خاصة في ما يتعلق بمساطر تصدير المنتجات البحرية، مؤكدة أن عمليات التصدير أصبحت اليوم مؤمنة ومؤطرة بشكل رقمي كامل.
وفي السياق ذاته، أشارت الدريوش إلى أن الوزارة عملت على رقمنة منظومة التسويق، لاسيما بأسواق البيع الأول، بهدف تعزيز الشفافية وتتبع المنتوجات، حيث تم تعميم هذه الآلية على 68 سوقاً من أصل 76 على الصعيد الوطني.
كما لفتت إلى أن الرقمنة شملت أيضاً مراقبة أنشطة الصيد في عرض البحر، إذ جرى تجهيز جميع بواخر الصيد العاملة بالمياه المغربية بأنظمة تتبع عبر الأقمار الاصطناعية، ما يتيح مراقبة دقيقة لحركتها وضمان احترام الضوابط القانونية المعمول بها.
