ديكوفري ماروك
تحتفل مؤسسة أرشيف المغرب باليوم الوطني للأرشيف، الذي يصادف 30 نونبر الجاري من كل عام، حيث تستذكر المؤسسة تاريخ صدور القانون 69.99 المتعلق بالأرشيف في عام 2007، والذي جسد محطة أساسية في تحديث الدولة وتعزيز مؤسساتها، وإدخال الأرشيف في دائرة الاهتمام الرسمي باعتباره أداة لصون الذاكرة الجماعية واستكمال بناء دولة الحق والقانون، تجسيدا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس
وتشكل هذه الذكرى فرصة للتأكيد على مجهودات المؤسسة في حماية التراث الوثائقي الوطني، ونشر ثقافة الأرشفة داخل الإدارات، وترسيخ الممارسات الجيدة لضمان إتاحة المعلومة للمواطنين. وتعمل المؤسسة حالياً على بناء استراتيجية جديدة لتطوير بنياتها الأساسية وتحديث آليات اشتغالها، بهدف الانخراط التام في البيئة الرقمية وتوفير الإمكانيات المطلوبة، وشهدت هذه السنة الانطلاقة الفعلية لمشروع معالجة ورقمنة الأرشيف الورقي، وتأهيل نظام الأمن المعلوماتي، وإحداث البوابة الرقمية
كما تنجز المؤسسة مشروعاً مهماً يتعلق بمراجعة القانون 99/69 المتعلق بالأرشيف، لتمكينها من مواكبة الإصلاحات الكبرى في المغرب، ولاسيما تنزيل ورش الجهوية المتقدمة وتعزيز مبادئ الشفافية، وبمناسبة هذا اليوم، أعلنت المؤسسة عن إتاحة مجموعة مهمة من الأرصدة الأرشيفية العامة والخاصة للمرتفقين، تشمل رصيد “طريق الوحدة”، ورصيد “لجنة التحكيم المتعلقة بالنزاعات المعدنية”، وأرصدة الأكاديمي حاييم زعفراني، والصحافي مصطفى الجماهري، وغيرها
