المغرب يدخل عصرا رقميا جديدا بإطلاق شبكة الجيل الخامس: بين الفرص والتحديات

ديكوفري ماروك 

لكن إلى جانب الزخم الإيجابي، تطرح هذه النقلة التكنولوجية نقاشا ضروريا حول مدى استعداد المنظومة الوطنية لاستثمار قدرات 5 كاملة، ومدى انعكاس هذا التحول على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمغاربة. تكشف المؤشرات الاقتصادية أن شبكات الجيل الخامس ستشكل محركا حقيقيا للنمو، إذ يتوقع أن تخلق ما بين 4 و6 مليارات دولار من القيمة بحلول 2030، وأن تعزز إنتاجية القطاعات الحيوية كاللوجستيك، الصناعة، الفلاحة، الصحة والتعليم،كما تفتح  آفاقا واسعة أمام المقاولات الناشئة، الصناعات الرقمية، وإنترنت الأشياء، فضلا عن دعم التحول نحو المدن الذكية والخدمات العمومية الرقمية. وتكتسي هذه القفزة أهمية خاصة بالنظر إلى السياق الوطني: تنظيم كأس إفريقيا 2025 ومونديال 2030، ما يستدعي منصات بث عالية الجودة، بيانات آمنة، بنية تحتية قوية، وحلول تدبير ذكية للتجمعات الكبرى،وبالنسبة للأفراد، توفر تجربة اتصال أكثر سرعة واستقرارا، ما يعز التعلم عن بعد، البث المباشر، والأعمال الرقمية، ويضع المغرب ضمن الدول الرائدة إفريقيا وعربيا في تقنيات التواصل 

فرغم الطابع الإيجابي العام، تُثير في المغرب عدة تحديات واقعية التكلفة المرتفعة للأجهزة والعروض قد تجعل خدمة الجيل الخامس حكرا على طبقة معينة، مما يوسع الفجوة الرقمية بدل تقليصها. تغطية غير متكافئة بين المركز والمحيط؛ إذ تركز الشركات في البداية على المدن الكبرى، ما قد يعمق التفاوت الجغرافي في الولوج الرقمي،تهلاك بيانات أعلى يتطلب قدرة مالية أكبر من طرف المستخدمين، ما يطرح سؤالاً حول النموذج الاقتصادي لعروض البيانات مستقبلا، كما أن حاجة البنية التحتية إلى استثمارات ضخمة تصل إلى 40 مليار درهم، خاصة في ما يتعلق بالألياف

إضافة إلى ذلك، تبرز إشكاليات السيادة الرقمية في ظل الاعتماد الكبير على شركات متعدّدة الجنسيات وتكنولوجيات أجنبية، مما يفرض تعميق الاستثمار الوطني في الابتكار المحلي وأخيرا، تظل المخاوف الصحية والأمنية التي ترافق أي تكنولوجيا جديدة، رغم غياب أدلة علمية تُثبت ضرر، جزءاً من النقاش المجتمعي،إطلاق شبكة  لم يكن حدثا تقنيا معزولا، بل خطوة محسوبة في لحظة تاريخية يتهيأ فيها المغرب لتموقع جديد على خارطة الاقتصاد الرقمي العالمي، غير أن نجاح هذه التجربة سيعتمد على مدى قدرة الفاعلين والمؤسسات على توسيع التغطية لتشمل القرى والمناطق الهامشية، وخفض التكلفة وضمان عدالة رقمية، وتأهيل الكفاءات الوطنية، وتطوير حلول تكنولوجية مغربية، وتعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات،

بهذا المعنى، تصبح  5ج أكثر من مجرد شبكة ،إنها مشروع مجتمعي يحتاج إلى توازن بين طموح الابتكار ومتطلبات العدالة الرقمية، وبين الجاذبية الاستثمارية والقدرة الشرائية للمواطن، وبين السيادة التكنولوجية والانفتاح على العالم، وإذا أحسن المغرب استثمار هذه الفرصة، فقد يشكل الجيل الخامس نقطة تحول حقيقية نحو دخول عصر جديد من الاقتصاد الذكي والخدمات المتصلة والحوكمة الرقمية الحديثة