المركز 91 عالميا للمغرب: مؤشر سيادة القانون لـ 2025 يرصد تراجعا عالميا وتحديات “السيطرة على السلطة
غرفة الاخبار
كشف المؤشر العالمي لسيادة القانون لعام 2025، الصادر عن “مشروع العدالة العالمية عن وضع المغرب في المرتبة 91 عالمياً من بين 143 دولة، مسجلا 0.48 نقطة، ليحتل بذلك المرتبة السابعة إقليميا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا . ويُقاس أداء المملكة استنادا إلى ثمانية عوامل رئيسية، كان أبرزها القيود على صلاحيات الحكومة، حيث حل المغرب في المركز 76 عالميا، إلى جانب مؤشر غياب الفساد الذي وضعه في المركز 92 عالمياواقليميا
تصدرت الإمارات العربية المتحدة التصنيف (المرتبة 37 عالميا)، تلتها قطر والكويت، فيما تذيلت مصر القائمة الإقليمية على الصعيد العالمي، أشار التقرير إلى انحدار مقلق في سيادة القانون، مع هيمنة “الاتجاهات السلطوية” وتآكل استقلال القضاء فقد شهدت 68% من الدول تراجعا في المؤشر هذا العام، مع ملاحظة أن عملية بناء مؤسسات قوية تتطلب وقتا طويلا، بينما يمكن تفكيكها بسرعة مضاعفة
وسلط التقرير الضوء على تراجع الرقابة المستقلة على السلطة التنفيذية والرقابة التشريعية في أغلب الدول، مؤكدا أن الحريات الأساسية تتآكل أيضا، إذ تراجعت حرية الرأي والتعبير في 73% من البلدان، وحذر التقرير من أن التدخل السياسي المتزايد في أنظمة العدالة يهدد استقلال القضاء، الذي يُعدّ خط الدفاع الأخير ضد تجاوزات السلطة
