** ديكوفري ماروك
يفتح توقيف الشخص المشتبه فيه بمراكش مساء الخميس 27 مارس، ملفاً قانونياً شائكاً يتعلق بجناية النصب والاحتيال والابتزاز تحت غطاء “كراء الطريق العمومية”، وهو فعل يضرب في العمق مبدأ مجانية واستمرارية المرفق العام، إن الادعاء بالحصول على تراخيص وهمية لاستغلال الشوارع لركن السيارات يمثل اعتداء صارخا على صلاحيات السلطات الإدارية والمنتخبة، ويضع مرتكبه تحت طائلة نصوص القانون الجنائي التي تجرم الابتزاز والنصب بجميع صورهما، وتتجه الأبحاث القضائية الجارية حاليا نحو تفكيك ملابسات هذه القضية للكشف عما إذا كانت تمثل سلوكا معزولا أم جزءا من ظاهرة منظمة تستغل غياب الوعي القانوني لدى بعض مستعملي الطريق
إن الحزم القضائي في التعامل مع هذه الملفات، المدعوم بالأدلة الرقمية التي وفرتها وسائط التواصل الاجتماعي، يكرس لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ويؤسس لمرحلة جديدة من الصرامة في تدبير الفضاء العام بمدينة مراكش، حيث يتم القطع مع الممارسات الابتزازية التي تعتمد على “التدليس” وادعاء صفات غير حقيقية لجني مكاسب مادية غير مشروعة، مما يعزز من سيادة القانون ويحمي المواطنين من شطط الوسطاء الوهميين
