**ديكوفري ماروك
تطوي إسبانيا اليوم صفحة قانونية لطالما أثارت الجدل في أروقة المحاكم وبين أصحاب المحال التجارية، حيث لم يعد “النشل البسيط” أو السرقات التي تقل قيمتها عن 400 يورو تمر بسلام عبر غرامات مالية غالباً ما كانت تظل حبراً على ورق، التشريع الجديد الذي أقره مجلس النواب الإسباني يمثل زلزالا قانونيا يهدف إلى اجتثاث ظاهرة “العود الجرمي” أو ما يعرف بـ”ميلتي ريزيدونسيا” او الاقامة المتعددة، وهي الثغرة التي استغلها الكثيرون لسنوات طويلة للإفلات من العقوبات السالبة للحرية بحجة ضآلة قيمة المسروقات، هذا التحول الجذري في السياسة الجنائية الإسبانية لم يأت من فراغ، بل جاء استجابة لضغوط أمنية واقتصادية متزايدة، حيث بات التكرار في السرقة يصنف كفعل يهدد السلم المجتمعي والاستقرار الاقتصادي، مما دفع المشرع لرفع سقف العقوبة لتصل إلى السجن الفعلي الذي قد يمتد لثلاث سنوات في حال تكرار الجرم لثلاث مرات أو أكثر، بغض النظر عن القيمة المادية للشيء المسروق
وفي عمق هذا التعديل، برز اهتمام خاص بحماية الخصوصية الرقمية، حيث لم يعد ينظر لسرقة الهاتف المحمول كسرقة لجهاز مادي فحسب، بل كاعتداء صارخ على بيانات حساسة وحياة شخصية متكاملة، مما يضع سارقي الهواتف في مواجهة عقوبات مشددة تخرج عن سياق السرقات البسيطة لتصنف ضمن الجرائم الجسيمة، وبالنسبة للجاليات المقيمة والمهاجرين الطامحين لتسوية أوضاعهم القانونية، فإن هذا القانون يحمل في طياته رسالة تحذيرية شديدة اللهجة؛ فالسجل الجنائي النظيف لم يعد مجرد ميزة إضافية، بل هو طوق النجاة الوحيد في ظل الحديث عن “التسوية الكبرى” المرتقبة
إن التورط في أي فعل يُصنف كسرقة متكررة يعني حكماً بالإعدام على ملف الإقامة، حيث تتحول أحلام “الأوراق” إلى كابوس الترحيل أو المنع من الاستفادة من البرامج القانونية، مما يفرض على الجميع إدراك أن موازين القوى القانونية قد تغيرت، وأن إسبانيا اليوم تضع الأمن العام فوق أي اعتبار آخر، لتغلق بذلك الأبواب التي كانت مواربة أمام مرتكبي السرقات الصغيرة
