**ديكوفري ماروك
تدبير الحياة المهنية والاجتماعية لموظفات وموظفي الشرطة سنة 2025: حصيلة مُركّزة تميزت سنة 2025 بتسريع تنزيل الميثاق الجديد للتوظيف والتكوين الشرطي، حيث تم استدعاء 4693 شرطية وشرطياً للتدريب الأساسي، مع تنظيم ست مباريات خارجية أفضت إلى توظيف 6733 إطاراً من مختلف الرتب، في مسار اتسم بالشفافية وتكافؤ الفرص عبر بوابة رقمية وحملات تواصل موسعة، وعلى مستوى التكوين، استفاد 10.249 موظفا من برامج التكوين الأساسي والمستمر والتخصصي، فيما جرى تعيين 6450 من خريجي الجيل الجديد بمصالح الأمن مركزيا وجهويا، بما عزز الموارد البشرية المؤهلة ميدانياً. وفي مجال التحفيز والترقية، استفاد أزيد من 10 آلاف موظف من الترقية السنوية برسم 2024، مع الحفاظ على انتظامية دراسة ملفات الترقية لسنة 2025، وإيلاء عناية خاصة للفئات الدنيا والمتوسطة كما شملت الالتفاتات الإنسانية ترقيات استثنائية وتوشيح 353 موظفاً بأوسمة ملكية سامية تقديرا لتفانيهم، اجتماعيا، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني سياسة تقريب الموظف من محيطه الأسري عبر الاستجابة لآلاف طلبات الانتقال، وتعزيز آليات الإنصات والدفاع والمؤازرة القانونية، كما تم تفعيل آليات التظلم الإداري التي أفضت إلى مراجعة جزء مهم من العقوبات التأديبية، في إطار تحقيق التوازن بين حقوق الموظف ومتطلبات المرفق العام. وفي جانب التخليق والمساءلة، عولجت آلاف الملفات الإدارية، مع انخفاض ملحوظ في عدد الأبحاث، وإحالة الحالات ذات الشبهة الجنائية على القضاء المختص، بما يعكس ترسيخ المهنية والانضباط
أما على مستوى العمل الاجتماعي، فقد شهدت السنة توسيع خدمات مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، عبر دعم المصابين والأرامل والمتقاعدين، وإطلاق التغطية الصحية التكميلية والتأمين على الوفاة لفائدة هذه الفئات، إضافة إلى دعم استثنائي لمرضى الحالات الخطيرة، وشملت الرعاية أيضا الجوانب الروحية والترفيهية والتربوية، من خلال تمكين مئات المستفيدين من أداء فريضة الحج، وتنظيم مخيمات صيفية لأبناء وأيتام أسرة الأمن، وتوزيع منح التفوق الدراسي، وتكريم المتقاعدين والمتألقين في المجالات الفنية والرياضية. صحيا، تم إعداد مخطط “الصحة 2026” لتحديث العرض الطبي، مع تقديم أكثر من 176 ألف استشارة وتدخل طبي، وتعزيز الحملات التطوعية للتبرع بالدم، ومواصلة المراقبة الصحية بأماكن الإيداع. خلاصة القول، شكلت سنة 2025 محطة لتعزيز الموارد البشرية الشرطية، وتحسين شروط العمل والتحفيز، وترسيخ البعد الاجتماعي والصحي، في مقاربة شمولية تضع موظف الشرطة في صلب تدبير المرفق الأمني وخدمة المواطن
