ديكوفري ماروك
كشف تقرير للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عن ارتفاع ملحوظ في عدد الشكاوى والتظلمات التي استقبلها خلال سنة 2024، حيث بلغ عددها 7513 شكوى، مما يعكس ثقة متزايدة للمواطنين والجمعيات المدنية والجالية المغربية بالخارج في قدرة المجلس على الإنصاف وتصحيح اختلالات منظومة العدالة، ويأتي هذا الرقم ضمن مجموع تراكمي بلغ 47,735 شكوى منذ عام 2017، ما يؤكد على اعتبار المجلس مدخلا استراتيجيا لتعزيز مبدأ القرب المؤسساتي وجعل القضاء في خدمة المواطن، كما يبرز ارتفاع الوعي بحقوق المتقاضين
ووفق التقرير، يتعامل المجلس مع هذه الشكاوى بمنهجية استراتيجية مبنية على تبسيط آليات الإيداع سواء عبر التقديم المباشر أو البريد أو الوسائط الرقمية، مع اعتماد مساطر دقيقة وشفافة لدراسة الشكاوى، بالإضافة إلى إشعار المشتكين بنتائج ملفاتهم، تأكيدا على الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وقد مكن هذا الإطار من معالجة 7251 شكوى بشكل نهائي خلال 2024 بنسبة إنجاز وصلت إلى 96.5%، ويظهر التقرير تنوع قنوات استقبال الشكاوى، حيث تصدر الإيداع المباشر القائمة بـ2323 شكوى، تليه الشكاوى عبر البريد بـ1926، إلى جانب إحالات مؤسساتية من رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل والمندوبية العامة لإدارة السجون
ويعزز المجلس هذا النظام من خلال تأهيل كوادر قضائية وإدارية مؤهلة وتجهيزات تقنية حديثة لتسجيل وتتبع الشكاوى رقميا، ما يمكنه من استخلاص مؤشرات استراتيجية تسهم في اتخاذ قرارات دقيقة وفعالة، وترسخ الثقة المجتمعية في المؤسسة القضائية
