♦م.خرطوف
يعد الجدار الأمني المغربي بالصحراء من أبرز الإنجازات الاستراتيجية التي طبعت مسار الدفاع الوطني في العقود الأخيرة، فبعيدا عن كونه مجرد ساتر رملي، يمثل هذا الجدار منظومة عسكرية هندسية متكاملة، أنشئت في سياق حساس من تاريخ المغرب، حيث كانت الهجمات المباغتة لمليشيات “البوليساريو” تهدد استقرار مدن الجنوب، من العيون إلى السمارة. منذ بداية الثمانينيات، وبتوجيه مباشر من الملك الراحل الحسن الثاني، انطلقت أشغال بناء هذا الجدار، اعتمادا على رؤية دفاعية تقوم على الردع الذكي، والتحصين المدروس للمجال، بدل الانجرار إلى حرب استنزاف غير متكافئة.
وقد شيد هذا الصرح الأمني بمساهمة هندسية مغربية، ودعم لوجستي خارجي، حيث تم تزويد قواتنا بجرافات وأنظمة مراقبة متطورة، مما جعل من هذا الخط الدفاعي نموذجا في التكيف مع جغرافيا الصحراء وظروفها القاسية، تمتد البنية الدفاعية للجدار على أكثر من 2700 كيلومتر، وتضم شبكة من الخنادق وحقول الألغام والرادارات الحرارية، وقواعد عسكرية متفرقة تُداركلها بمنتهى الدقة والانضباط من قبل عناصر القوات المسلحة الملكية.
وقد ساهم هذا الحزام الأمني في تقليص اختراقات المرتزقة، وعزل تحركاتهم، وإفشال محاولات فرض واقع جديد على الأرض، لكن ما يُميز هذا الجدار ليس فقط بنيته الصلبة، بل رمزيته السيادية، كخط دفاع أول عن الوحدة الترابية، وكعنوان صريح على أن المغرب حسم مع منطق الفوضى المسلحة.
كما أن اعتماده من قبل الأمم المتحدة كخط مراقبة لوقف إطلاق النار، وإن بشكل غير رسمي، يشكل اعترافًا واقعيا بفعاليته على الأرض، إن الجدار الأمني المغربي ليس فقط ذاكرة عسكرية، بل هو رسالة واضحة: أن الوحدة الترابية خط أحمر، والسيادة الوطنية لا تخضع للمساومة، ولا تُفرض عليها الإملاءات
