يدرس المغرب إنشاء شركة قابضة لتعزيز تكامل 13 بنكًا وصندوقًا استثماريًا حكوميًا، وتحقيق أقصى استفادة من مواردها المالية. وتأتي هذه المبادرة ضمن برنامج أوسع لإعادة هيكلة حوالي 57 مؤسسة وشركة تابعة للدولة، وفقًا لوثيقة اطلعت عليها “الشرق”. دعت “الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة”، التي تشرف على أداء المؤسسات والشركات العمومية، مكاتب الاستشارات إلى تقديم عروضها لإجراء “دراسة استراتيجية للقطاع المالي الحكومي”، بهدف تعزيز التنسيق والتكامل وترشيد استخدام الموارد المالية. تأسست هذه الوكالة عام 2021 بهدف تحسين أداء الكيانات الحكومية ورفع مردودية استثماراتها، لتكون محركًا للتنمية الاقتصادية وداعمًا للقطاع الخاص. البنوك والصناديق الاستثمارية الحكومية في المغرب تشمل الدراسة المنتظرة ثماني مؤسسات مالية حكومية، وهي: “صندوق الإيداع والتدبير”، و”تمويلكم” المتخصصة في ضمان التمويلات، و”صندوق التجهيز الجماعي” لتمويل الجماعات المحلية، و”القرض الفلاحي للمغرب” المخصص للقطاع الزراعي، و”البريد بنك”، و”القرض العقاري والسياحي” (CIH Bank)، و”سي دي جي كابيتال” كبنك استثماري، و”فينيا” لتمويل الشركات. يعد “صندوق الإيداع والتدبير” أكبر هذه المؤسسات، حيث يتولى إدارة وتوظيف احتياطيات صندوق تقاعد القطاع الخاص وصندوق الادخار الوطني، وبلغت قيمة أصوله 35.5 مليار دولار حتى نهاية عام 2023. أما الصناديق الاستثمارية الحكومية المشمولة بالدراسة، فهي: “صندوق محمد السادس للاستثمار” (الصندوق السيادي)، و”صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”، و”إثمار كابيتال” (صندوق استثماري استراتيجي)، و”سي دي جي إنفست” (المتخصص في الاستثمار في الأسهم الخاصة)، و”أسما إنفست”، وهي شركة استثمارية مغربية-سعودية تركز على قطاعات العقارات والسياحة والزراعة. إمكانية إنشاء بنك استثماري حكومي جديد في المغرب ستتضمن الدراسة أيضًا تقييم جدوى إنشاء بنك استثماري حكومي جديد، من خلال تحليل نموذجه الاقتصادي وآثاره المالية والتنظيمية على الدولة. ومن المقرر أن يتم فتح العطاءات الخاصة بهذه الدراسة الاستشارية، التي خصص لها مبلغ 30.3 مليون درهم (حوالي 3 ملايين دولار)، في 16 أبريل. وسيُمنح المكتب الفائز 10 أشهر لاستكمال الدراسة، التي تهدف إلى اقتراح آليات لتحقيق التقارب والتعاون بين مختلف المؤسسات المعنية لتعزيز تأثير الاستثمارات الحكومية وترشيد الموارد المالية عبر وضع إطار حوكمة متكامل وفعال. تسعى المملكة إلى تعزيز التكامل بين البنوك والصناديق الاستثمارية الحكومية لزيادة تأثير الاستثمارات، والاستجابة بفعالية للاحتياجات التمويلية المتزايدة في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، وفقًا لما جاء في الوثيقة. لا تزال الاستثمارات الحكومية تشكل الجزء الأكبر من الاقتصاد المغربي. وتسعى المملكة من خلال “ميثاق الاستثمار” الجديد إلى رفع حصة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات من الثلث حاليًا إلى الثلثين بحلول عام 2035.
