برقاش
دخلت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف على خط التصعيد في ملف تشكيل المجلس الوطني للصحافة، بعدما لوّحت بسحب مشاركتها في عملية انتداب ممثلي الناشرين، احتجاجاً على ما وصفته بـ«إقصاء» عدد من المقاولات الصحفية المنضوية تحت لوائها.
وخلال اجتماع مكتبها التنفيذي المنعقد يوم الاثنين 14 شتنبر 2026، جددت الفيدرالية رفضها لما اعتبرته استهدافاً طال 69 مقاولة صحفية من بين أعضائها، مطالبة بتوضيحات مفصلة ومقنعة بشأن أسباب استبعادها.
رسالة الفيدرالية كانت واضحة: إذا لم يتم التراجع عن هذا الإقصاء وتقديم أجوبة تعتبرها مقنعة، فإنها ستعتبر نفسها «غير معنية نهائياً» بما سيترتب عن تشكيل المجلس الوطني للصحافة، مع سحب جميع ملفاتها المودعة للمشاركة في عملية انتداب ممثلي الناشرين.
وفي المقابل، أكدت الفيدرالية أنها لن تصدر توجيهاً جماعياً للتصويت في انتخابات ممثلي الصحفيين، مشددة على احترامها لحق الصحفيات والصحفيين في الترشح والتصويت ورفض أي تدخل في إرادتهم الانتخابية.
لكنها أعلنت، في المقابل، عن دعم مرشحين اثنين ينتميان إلى مقاولات صحفية عضوة فيها، داعية إلى التصويت لفائدتهما، إلى جانب مساندتها لعدد من الترشيحات المنبثقة عن التنسيق المهني مع المنظمات النقابية للصحفيين.
كما جددت الفيدرالية انتقاداتها للقانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة، الذي وصفته بـ«الكارثي والتراجعي»، مؤكدة استمرار اعتراضها على طريقة تدبير الحكومة والوزارة الوصية لهذا الملف.
فهل يتجه مسار تشكيل المجلس الوطني للصحافة نحو مواجهة مهنية جديدة، أم أن الساعات المقبلة ستحمل تسوية للخلاف؟
