** هيئة التحرير
أكدت اللجنة المؤقتة المكلفة بممارسة مهام المجلس الوطني للصحافة، في رد تفصيلي على بيان الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، أن مسطرة دراسة ملفات الناشرين لانتداب ممثليهم خضعت بشكل حاسم لأحكام القانون رقم 09.26 والقرار التنظيمي رقم 02/2026، بعيداً عن أي تقدير شخصي أو محاباة، وأوضحت اللجنة أن قبول المنظمة المهنية في المستوى الأول لا يعني آلياً قبول جميع المقاولات المنتمية إليها، موضحة أن فحص كل ملف فردي يظل شرطاً أساسياً للتأكد من استيفاء المعايير القانونية بخصوص عدد الصحافيين والوضعية الاجتماعية، بغض النظر عن حجم الملفات المودعة أو استفادة المؤسسات من الدعم العمومي أو تاريخها المهني
كما شددت على أن طلبات استكمال الوثائق كانت فرصة لتسوية الملفات داخل الآجال المحددة وليس مسعى للإقصاء، رافضة لغة إسناد النوايا والاتهامات الصادرة عن الفيدرالية، ومذكرة بأن القرارات الصادرة عنها تخضع كليا للرقابة القضائية باعتبار القضاء المختص هو الملجأ الطبيعي والمؤسساتي الوحيد للبث في مشروعية القرارات وحسم أي خلاف قانوني
أبرز نقط الرد الواردة في البيان:
المعيار القانوني: تطبيق أحكام القانون 09.26 والقرار التنظيمي رقم 02/2026 على جميع الملفات بالتساوي ودون استثناءات
فصل التقييم: التمييز بين القبول الشكلي للمنظمة المهنية وبين الفحص الفردي الصارم لملف كل مقاولة صحفية
الوثائق الميدانية: اشتراط ثبوت الوضعية الاجتماعية وعدد الصحافيين بالوثائق، بغض النظر عن الاستفادة من الدعم العمومي
الرقابة القضائية: التأكيد على أن قرارات اللجنة قابلة للطعن أمام الجهات القضائية المختصة باعتبارها الفاصل القانوني النهائي.
