** ديكوفري ماروك
دخل الصراع الكروي بين المغرب والسنغال مرحلة قانونية حاسمة عقب الأحداث الدراماتيكية التي شهدتها المباراة النهائية بملعب الأمير مولاي عبد الله، حيث تقدمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بشكوى رسمية وصارمة إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، وتطالب الجامعة في مراسلتها بتفعيل ما يوصف بـ “البند النووي” في لوائح الانضباط، ردا على مغادرة لاعبي المنتخب السنغالي لأرضية الميدان احتجاجاً على احتساب ركلة جزاء وصفتها التقارير التقنية بالصحيحة، وهو التصرف الذي وضع “أسود التيرانغا” في مواجهة مباشرة مع نصوص القانون الرياضي القاري
وتستند المذكرة القانونية المغربية بشكل محوري إلى المادة 82 وما يليها من لوائح الكاف، التي تصنف رفض الاستمرار في اللعب أو الانسحاب الجماعي كمخالفة جسيمة تستوجب عقوبات تلقائية لا تقبل التأويل، تشمل الإقصاء المباشر من المسابقة واحتساب الخسارة إدارياً. وأكدت الجامعة في وثيقتها الرسمية أن هذا السلوك لا يمثل فقط انسحاباً من مباراة، بل يشكل تهديداً لسلامة المنافسة الرياضية وضرباً لمبادئ اللعب النظيف، مشددة على أن القوانين وضعت لحماية اللعبة من محاولات الهروب من النتائج الرياضية تحت ذريعة الاحتجاج. وفي حال التزم الاتحاد الإفريقي بتطبيق نصوصه التنظيمية دون اجتهاد خارج النص، فإن المنتخب السنغالي بات مهدداً بعقوبة تاريخية قد لا تتوقف عند حدود هذه النسخة، بل قد تمتد لتشمل حظره من المشاركات المستقبلية، خاصة وأن الحادثة تُصنف كسابقة خطيرة في تاريخ النهائيات القارية. وبينما ينتظر الشارع الرياضي قرار اللجان المختصة، يبقى هذا الملف مرشحاً لإحداث زلزال في أروقة الكاف بالنظر إلى قيمة الطرفين والمستوى التنظيمي الذي تسعى القارة لتكريسه في تظاهراتها الكبرى.
