** مصطفى الابيض
تعيش كرة القدم السنغالية حالة من الترقب المشوب بالرعب، بعد أن كشفت تقارير صحفية دولية، تتصدرها صحيفة “آس” الإسبانية، عن طبيعة العقوبات “المدمرة” التي قد تفرضها اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الخبر الصادم لا يتوقف عند تجريد السنغال من اللقب القاري أو فرض غرامات مليونية، بل يمتد ليشمل إيقاف الهيكل الأساسي للمنتخب، المكون من 11 لاعبا والجهاز الفني، لمدة تتراوح بين 4 إلى 6 مباريات دولية، وهو ما يعني عملياً غياب النجوم الأبرز عن دور المجموعات والأدوار الأولى من كأس العالم 2026
هذا السيناريو الكابوسي هو نتاج “لحظة انفعال” جماعية خلال نهائي كأس أمم إفريقيا أمام المغرب، حين غادر اللاعبون أرضية الملعب بتوجيه مباشر من المدرب بابي ثياو، احتجاجا على ركلة جزاء احتسبها الحكم الكونغولي جان جاك ندالا في الدقائق الأخيرة، وبالرغم من أن تدخل القائد ساديو ماني أعاد المياه إلى مجاريها واستُكملت المباراة التي انتهت بتتويج السنغال، إلا أن تقارير الحكام ومراقب المباراة رصدت “خرقاً جسيماً” للوائح الانضباط، حيث تعتبر المادة 82 من قانون الاتحاد الإفريقي أن “الانسحاب المؤقت” أو تحريض اللاعبين على مغادرة الملعب جريمة رياضية تستوجب عقوبات رادعة تتجاوز حدود البطولة القارية
ووفقاً لمصادر داخل “الكاف”، فإن العقوبة المرتقبة قد تكون الأقسى في تاريخ القارة، لكون الواقعة حدثت في نهائي منقول عالميا وبحضور رئيسي “الفيفا” و”الكاف”، الخطورة تكمن في أن العقوبات المسلكية للاعبين والمدربين في البطولات الرسمية غالبا ما ترحل لتشمل أولى المباريات الرسمية القادمة تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ، وهو ما يضع مشاركة السنغال في مونديال 2026 في مأزق تقني؛ فدخول البطولة بدون الجهاز الفني والركائز الأساسية يحول “الأسود” إلى فريق منقوص الأنياب قبل أن تبدأ صافرة المونديال، مما يجعل حلم شعب كامل رهيناً لقرار انضباطي قد يغير خارطة الكرة السنغالية لسنوات
