قافلة مراكش–آسفي… حين تتحول السياسات العمومية إلى رافعة حقيقية لإنعاش المقاولة

** محمد خرطوف

شكلت القافلة الجهوية للتعريف بنظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بجهة مراكش–آسفي ، التي احتضنها المركز الجهوي للاستتثمار بعاصمة النخيل مساء اليوم الاربعاء 21 يناير الجاري، محطة أساسية لتسليط الضوء على مضامين وآليات هذا الورش الوطني، الذي يندرج في إطار تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد، الرامي إلى تحفيز الاستثمار المنتج وتعزيز دينامية التنمية الاقتصادية على المستوى الجهوي. وقد شكل اللقاء الختامي للقافلة، المنعقد بمقر ولاية جهة مراكش–آسفي، مناسبة لعرض مختلف محاور نظام الدعم الموجه للمقاولات، والتعريف بشروط الاستفادة منه، وكذا الأهداف المتوخاة على مستوى خلق فرص الشغل، وتقليص الفوارق المجالية، وتحسين مناخ الأعمال، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى جعل الاستثمار رافعة أساسية للتنمية

ويهدف هذا النظام إلى مواكبة المقاولات المؤهلة، سواء القائمة أو حديثة الإنشاء، عبر منح تحفيزات مالية مرتبطة بحجم الاستثمار وعدد مناصب الشغل المحدثة وطبيعة الأنشطة المنجزة، مع إعطاء أولوية خاصة للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وكذا للمشاريع المنجزة بالأقاليم التي تعرف خصاصا في الاستثمارات، كما يرتكز النظام على مقاربة ترابية واضحة، من خلال منح إضافية لفائدة المشاريع المنجزة بعدد من أقاليم جهة مراكش آسفي، بما يساهم في تعزيز العدالة المجالية وتحفيز الاستثمار خارج المراكز الحضرية الكبرى، فضلا عن تشجيع بروز نسيج مقاولاتي محلي قادر على خلق الثروة ومناصب الشغل القارة، وأكد المتدخلون خلال هذه المحطة أن تنزيل هذا الورش يتم في إطار حكامة واضحة، تقوم على إشراك مختلف المتدخلين المؤسساتيين، وفي مقدمتهم المراكز الجهوية للاستثمار، واللجان الجهوية الموحدة، والقطاعات الوزارية المعنية، مع الحرص على تبسيط المساطر وضمان مواكبة فعالة لحاملي المشاريع، ويأتي تنظيم هذه القافلة في سياق وطني يتسم بتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، حيث يشكل دعم المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة أحد المرتكزات

الأساسية لإنعاش الاستثمار، وتعزيز النسيج الاقتصادي، وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة على المستويين الجهوي والوطني