حركة بدائل مواطنة تطلق مشروع “SYASSAT: Trans Policy” لتعزيز شفافية السياسات والحكامة الترابية

**ديكوفري ماروك

أعلنت حركة بدائل مواطنة عن الإطلاق الرسمي لمشروع شفافية السياسات”، بدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية، في خطوة تروم الإسهام في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وتعزيز الشفافية المالية وربطها بفعالية السياسات العمومية على المستويين الجهوي والترابي، ويأتي هذا المشروع في سياق وطني وجهوي يتسم بتنامي النقاش العمومي حول جودة التدبير العمومي، ونجاعة الإنفاق العمومي، وحدود التنزيل العملي للمقتضيات الدستورية والقانونية المؤطرة لتدبير الشأن العام، خاصة ما يتعلق بالجماعات الترابية، والقانون التنظيمي للمالية، والحق في الحصول على المعلومات

وفي إطار هذا الإطلاق، تنظم حركة بدائل مواطنة، بشراكة مع الصندوق الوطني للديمقراطية، وبتعاون أكاديمي ومؤسساتي مع شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بآيت ملول، وشعبة القانون العام بالكلية المتعددة التخصصات بآسفي، ومختبر الدراسات الرقمية والاستراتيجية والعلوم الإدارية والمالية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، منتدى جهويا بمراكش خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 16 يناير 2026، تحت شعار: “من أجل بلورة تصور مشترك لتحسين نجاعة الأداء وتعزيز ثقة الفاعلين في التدبير الترابي”. ويروم المنتدى تسليط الضوء على الترابط البنيوي بين الحكامة الجيدة والشفافية الميزانياتية والميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، باعتبارها آليات أساسية لضمان فعالية السياسات العمومية ونجاعة أدائها، من خلال الانتقال من منطق التدبير القائم على الوسائل إلى منطق التدبير المرتكز على النتائج وربط الإنفاق العمومي بالأثر الاجتماعي والاقتصادي

كما يسعى هذا اللقاء الجهوي إلى فتح فضاء للنقاش الجماعي والتشاركي بين مختلف الفاعلين الترابيين، من منتخبين ومسؤولين إداريين وفاعلين مدنيين، إلى جانب خبراء وباحثين أكاديميين، قصد تشخيص الاختلالات القائمة بين غنى الترسانة القانونية المؤطرة للحكامة المالية من جهة، وهشاشة الممارسة العملية من جهة أخرى، والعمل على صياغة توصيات عملية وقابلة للتنفيذ، وسينصب النقاش خلال المنتدى حول عدد من المحاور الأساسية، من بينها تفعيل مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية الميزانياتية على المستوى الجهوي، وتعزيز إدماج الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي ضمن السياسات والبرامج الجهوية، إضافة إلى تطوير أدوار المجتمع المدني في التتبع والترافع والمساءلة، واقتراح مؤشرات عملية لتتبع تنفيذ وتقييم السياسات العمومية الجهوية، وتعزيز التنسيق والحوار بين مختلف المتدخلين في تدبير الشأن العام الترابي،ويُرتقب أن يشكل مشروع  منصة مرجعية لتعميق النقاش حول إصلاح منظومة التدبير الترابي، والإسهام في بناء نموذج حكامة مالية جهوية أكثر شفافية وعدالة، وقادرة على الاستجابة لمتطلبات التنمية الترابية المستدامة وتعزيز ثقة المواطن في

السياسات العمومية