برقاش عبد العزيز
في إطار مراقبة العمل الحكومي، وجه أحمد تويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالاً شفوياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة الخصاص الحاد الذي يعرفه قطاع الطب الشرعي والنهوض بخدماته الحيوية عبر مختلف ربوع المملكة.
وأوضح تويزي أن قطاع الطب الشرعي يعاني من نقص مهول على مستوى الموارد البشرية والتجهيزات والبنيات التحتية، وهو ما يشكل عائقاً حقيقياً أمام أداء هذا المرفق الحساس لدوره كاملاً.
وأبرز أن هذا الوضع يؤثر بشكل مباشر على فعالية البحث القضائي وضمان حقوق المتقاضين، بالنظر إلى الدور المحوري الذي تلعبه الخبرة الطبية الشرعية في الكشف عن الحقيقة ودعم العدالة.
كما شدد البرلماني على أن محدودية الخدمات الطبية الشرعية الحالية تنعكس سلباً على جودة الرعاية الصحية في هذا المجال، داعياً الوزارة إلى الإسراع في وضع استراتيجية واضحة المعالم لتأهيل هذا القطاع، من خلال تعزيز تكوين الأطر الطبية المختصة، وتوفير الوسائل التقنية الحديثة، وإحداث وتجهيز مراكز متخصصة في مختلف الجهات.
ويأتي هذا السؤال في سياق تزايد المطالب الحقوقية والقضائية بضرورة تطوير خدمات الطب الشرعي، بما يتماشى مع متطلبات العدالة وضمان حقوق المواطنين، ويعزز نجاعة المنظومة الصحية والقضائية بالمغرب.
