إقليم اليوسفية: جماعة إيغود تواجه أزمة مالية وقانونية وسط صمت المجلس الجماعي. إقليم اليوسفية/

 ادريس محراش♦

تعيش جماعة إيغود بإقليم اليوسفية وضعا غير مسبوق من حيث تدبير الشأن المحلي، بعد الكشف عن معطيات مالية مثيرة للجدل. فقد تبين أن الجماعة مطالبة بتسديد مبلغ يقارب 20 مليون سنتيم كمستحقات لمحام ينوب عنها في ملفات قضائية لم تعرض على المجلس الجماعي، ولم تحقق أي استفادة تذكر للجماعة، ما يعد خرقا واضحا للمادة 264 من القانون التنظيمي113.14،التي تلزم الرئيس بإطلاع المجلس على كل دعوى قضائية خلال الدورة الموالية لتاريخ رفعها.

وفي السياق ذاته فإن هذه الملفات القضائية المعنية لا تزال معلقة في المحكمة، ولم يتم تبليغ أصحابها أو تنفيذ أي إجراء بشأنها، رغم أن جميع المعنيين بها من أبناء الجماعة ومن الفئات الضعيفة في المقابل تلتزم الجماعة الصمت تجاه ديون ضخمة مستحقة لها لدى شركات تستغل المقالع من بينها شركة إسمنت المغرب وSGTM

 وإينوب، حيث تقدر هذه الديون بحوالي 750 مليون سنتيم دون أن تبادر الجماعة إلى تحصيلها أو اتخاذ أي إجراء قانوني بشأنها. وفي نفس السياق فإن هذا الوضع يثير تساؤلات حول مدى احترام المجلس الجماعي لمبادئ الشفافية والمحاسبة ويعكس خللا واضحا في تدبير المال العام ما دفع عددا من المواطنين والمثقفين إلى المطالبة بفتح تحقيق شامل ومقارنة وضع جماعة إيغود مع باقي الجماعات الترابية