**يوسف بوحجلة
بأبعاد تنظيمية دقيقة ورؤية رقابية شاملة، انطلقت صباح اليوم الجمعة بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش أشغال اليوم الدراسي الذي نظمته الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بمراكش والحوز، لمناقشة إكراهات “الاقتصاد المناسباتي” مع التركيز على النموذج الرمضاني كحالة دراسية تستوجب اليقظة، اللقاء الذي انعقد تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عرف حضورا وازنا للهيئات المهنية والقطاعات الحكومية المعنية، حيث تم تسليط الضوء على الآليات الكفيلة بضبط الأسعار ومواجهة الاختلالات التي قد تطرأ على سلاسل التموين في ظل الارتفاع الملحوظ للطلب على المواد الأساسية
وقد أجمعت المداخلات الافتتاحية والتقنية على ضرورة تفعيل لجان المراقبة المشتركة وتطوير أدوات الرصد الاستباقي للأسواق، مع التركيز على حماية حقوق المستهلك الاقتصادية والصحية في آن واحد، وتخلل اللقاء استعراض للتقرير السنوي لأنشطة الجمعية، والذي عكس حجم التحديات الميدانية والجهود المبذولة لتوجيه المستهلك نحو السلوكيات السليمة، تلاه فتح باب النقاش الذي أسفر عن خارطة طريق تضمنت توصيات بتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين وتكثيف المراقبة في فترات الذروة
وفي لحظة تقديرية مفعمة بالدلالات، خصصت الجهة المنظمة حفل تكريم لعدد من الكفاءات والأطر التي تفانت في خدمة قضايا المستهلك وتعزيز حكامة السوق، مؤكدة أن نجاح التدبير الاقتصادي للمناسبات الكبرى يرتكز بالأساس على تضافر
الجهود بين المجتمع المدني والفاعل المؤسساتي لضمان عرض استهلاكي يتسم بالجودة والاستقرار
