ديكوفري ماروك
بدأ ولاة وعمال المملكة في إجراءات استفسار وفتح تحقيقات إدارية موسعة حول عدد من الملفات المرتبطة بسير المرافق العمومية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بناءً على توجيهات وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الحكامة والشفافية داخل مختلف الإدارات الترابية،وتأتي هذه الخطوة، وفق مصادر مطلعة، في إطار المقاربة الجديدة التي تعتمدها الوزارة لمراقبة التدبير المحلي، وتتبع المشاريع التنموية، والوقوف على أي اختلالات محتملة قد تمس بحقوق المرتفقين أو تعيق تنفيذ البرامج العمومية
وأضافت المصادر ذاتها أن الولاة والعمال وجهوا استفسارات رسمية لعدد من المسؤولين الترابيين والجماعيين قصد تقديم توضيحات حول ملاحظات سجلتها لجن التفتيش، خصوصاً تلك المتعلقة بتأخر إنجاز بعض المشاريع، أو غياب وثائق تنفيذية أساسية، أو سوء تدبير الموارد المالية والبشرية. ومن المرتقب، بحسب المعطيات المتوفرة، أن تتواصل هذه العملية خلال الأسابيع المقبلة، على أن تُرفع تقارير مفصلة إلى المصالح المركزية لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حال تأكيد وجود خروقات أو تقصير في المسؤولية
