غرفة الاخبار
أقر مشروع قانون المالية لسنة 2026، المعروض حاليا على البرلمان، تدابير جبائية شاملة تركز بشكل رئيسي على توسيع الوعاء الضريبي لمكافحة اقتصاد الظل، وفي مقدمتها فرض ضريبة جديدة على عائدات كراء العقارات وتوسيع نطاق الحجز من المنبع لضمان تحصيل الضريبة على الشركات والدخل، إلى جانب تمديد العمل بـ”المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدُّخُول” لتمويل برامج الحماية الاجتماعية واستدامة التماسك الاجتماعي، وذلك ضمن جهود استكمال الإصلاح الجبائي في نهاية الولاية الحكومية
تتضمن الإجراءات المقترحة خطوات صارمة للحد من المعاملات غير المصرح بها، أبرزها فرض واجب تسجيل إضافي بنسبة 2% على عقود تفويت العقارات والأصول التجارية التي تتم دون إثبات وتتبع وسائل الأداء، بهدف تشجيع استخدام القنوات المالية الرسمية
كما يستهدف المشروع القطاع غير المهيكل عبر إلزام منشآت الصناعة التحويلية بـ”التصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة” على النفايات الصناعية والمعادن والمواد المستعملة، بهدف إدماج جزء من سلاسل التوريد والإنتاج ضمن شبكة او جدولة الضريبة على اللقيمة المضافة، وتشمل الإجراءات أيضا تبسيط مراجعة كيفية دفع الضريبة على الدخل برسم الأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة. لم يغفل القانون المقترح دعم القدرة التنافسية لقطاعات حيوية، حيث تم إدراج تدابير لـ”تعزيز الاستثمار في الشركات الرياضية” بما يتوافق مع التوجهات الوطنية لتطوير القطاع.
كما تم اقتراح إعفاء المواد المخصبة ودعائم النباتات من الضريبة على القيمة المضافة لدعم القطاع الفلاحي وتحفيز الإنتاج وتقليص تكاليفه، بالإضافة إلى ملاءمة الآجال الإضافية للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لأموال الاستثمار لتبسيط الإجراءات وتعزيز جاذبية الاستثمار. ويتضمن المشروع أيضا تطبيق سعر ضريبي مناسب للضريبة على الشركات لصالح مؤسسات التمويلات الصغرى. يُظهر مشروع القانون التزاما بمواكبة التحول الرقمي، متضمنا إجراءات لتبسيط كيفيات توفير العنوان الإلكتروني لإدارة الضرائب، وملاءمة قواعد مسك المحاسبة إلكترونيا، وتحيين الأحكام المنظمة لواجبات التمبر بعد رقمنتها، بهدف تسريع وتسهيل التواصل بين الإدارة والملزمين
كما يهدف المشروع إلى تحقيق وضوح قانوني أكبر في التعاملات المؤسساتية عبر الملاءمة الجبائية للأحكام المنظمة للمساطر المتعلقة بصعوبات المقاولة وتوضيح النظام الضريبي المطبق على الصفقات العمومية فيما يخص واجبات التسجيل
