غرفة الاخبار
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن مشاركة المغرب في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بواشنطن كانت فرصة لـتعميق الحوار الاستراتيجي مع الشركاء الدوليين.
وقد ركزت المباحثات على الأولويات الرئيسية لمشروع قانون المالية لسنة 2026. وأبرزت فتاح أن هذه الاجتماعات مكنت الوفد المغربي، الذي ترأسته، من استعراض الإصلاحات الهيكلية والقطاعية التي تنفذها الحكومة لتدعيم أسس الاقتصاد الوطني وتحقيق نمو شامل ومستدام.
كما شكل الحدث منصة لمناقشة مجالات التعاون مع البنك الدولي، وتبادل الرؤى بشأن التحديات الاقتصادية العالمية وفرص تعزيز التعاون الدولي. على صعيد التحديات العالمية، شدد المغرب على أهمية التزام المؤسسات المالية الدولية بتقديم دعم مرن يتلاءم مع حاجيات البلدان الأكثر هشاشة.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه المشاركة تأتي في سياق دولي يتميز بتحولات جيوسياسية واقتصادية متسارعة، مما يفرض ضرورة تعزيز التنسيق لمواجهة التحديات المشتركة المتعلقة بـتمويل التنمية، والانتقال الطاقي، وتعزيز صمود الاقتصادات أمام الصدمات الخارجية
