محمد خرطوف
يشكّل الخطاب الملكي لافتتاح الدورة التشريعية (10 أكتوبر 2025) توجيها استراتيجيا موجها للبرلمان والحكومة، يضع العدالة الاجتماعية والمجالية كأولوية قصوى و”رهان مصيري”، أكد جلالة الملك أن السنة التشريعية الأخيرة يجب أن تُكرّس للعمل بـ”روح الجدية والمسؤولية”، مع نفي أي تناقض بين المشاريع الكبرى والبرامج الاجتماعية، الخطاب شدد على أن التنمية المحلية هي “المرآة الصادقة” لتقدم المغرب، داعيا إلى تغيير العقليات وترسيخ “ثقافة النتائج” ومحاربة أي ممارسات تضيع الوقت والإمكانات
الأولويات المُلزمة لتحقيق العدالة المجالية: مناطق الهشاشة: إعطاء عناية خاصة لمناطق الجبال والواحات (التي تغطي 30% من التراب الوطني)، عبر سياسة عمومية مندمجة، السواحل الوطنية: التفعيل الجاد للتنمية المستدامة للساحل لخلق الثروة ضمن اقتصاد بحري وطني
المراكز القروية الناشئة: توسيع نطاق البرنامج كآلية لـتقريب الخدمات الإدارية والاقتصادية من المواطنين في العالم القروي. وختم جلالة الملك بدعوة مباشرة للبرلمانيين والأحزاب لتحمل مسؤولية تأطير المواطنين حول القوانين والبرامج، مطالباً الجميع بـالنزاهة ونكران الذات.
