قرر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، تعليق الاتفاقية المبرمة عام 2013 مع الجزائر “بشأن إعفاءات التأشيرة لجوازات السفر الرسمية والدبلوماسية”. وحسب ما أفادت به صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، فقد جاء في رسالة بعث بها الرئيس الفرنسي لرئيس وزرائه “فرانسوا بايرو” إنه “ليس أمامنا خيار آخر سوى تبنّي نهج أكثر حزماً”.
وحسب ذات الصحيفة، فقد أقرّ ماكرون بما وصفه بـ “الصعوبات المتزايدة مع السلطات الجزائرية، فيما كلّف حكومته بـ “اتخاذ قرارات إضافية”. ويعدّ هذا التصعيد من الرئيس الفرنسي، تغييرا ملفتا في لهجته تجاه الجزائر، بعد أن لازم الحذر – تقول ذات الصحيفة – بحيث كلّف حكومة بايرو “باتخاذ قرارات إضافية” من أجل “التحرك بمزيد من الحزم والعزم”. وقال ماكرون لذات الصحيفة – تضيف – “لقد اختارت السلطات الجزائرية عن قصد عدم الاستجابة لنداءاتنا المتكررة خلال الأشهر الماضية للعمل معًا من أجل مصلحة بلدينا. كان من الممكن أن يكون الأمر مختلفًا، لكن الآن، ليس أمامنا خيار سوى تبني نهج أكثر صرامة”.
ودخلت الأزمة السياسية بين الجزائر وفرنسا، مع مطلع هذا الشهر، عامها الثاني، بعد أن اندلعت في أعقاب إعلان فرنسا دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية بشأن الصحراء الغربية، في نهاية جويلية 2024. وقد شهدت الأزمة تصعيدا تدريجيا، خصوصا بعد رفض الجزائر استقبال رعاياها صدرت بحقهم أوامر ترحيل من قبل وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، الذي أصبح في صلب التوترات بين البلدين.
وبلغ التصعيد ذروته في أفريل الماضي، عقب سجن موظف قنصلي جزائري بتهمة خطف واحتجاز المدعو أمير بوخرص، المطلوب من قبل القضاء الجزائري. وتجدر الإشارة، أنه بتاريخ 24 جويلية المنصرم، استدعت وزارة الخارجية الجزائرية، القائم بأعمال السفارة الفرنسية، لتبدي له “دهشتها” بعد أن تم منع موظفي السفارة الجزائرية من الوصول إلى المناطق المحجوزة في المطارات الباريسية لاستلام الحقائب الدبلوماسيةقرر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، تعليق الاتفاقية المبرمة عام 2013 مع الجزائر “بشأن إعفاءات التأشيرة لجوازات السفر الرسمية والدبلوماسية”.
وحسب ما أفادت به صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، فقد جاء في رسالة بعث بها الرئيس الفرنسي لرئيس وزرائه “فرانسوا بايرو” إنه “ليس أمامنا خيار آخر سوى تبنّي نهج أكثر حزماً”. وحسب ذات الصحيفة، فقد أقرّ ماكرون بما وصفه بـ “الصعوبات المتزايدة مع السلطات الجزائرية، فيما كلّف حكومته بـ “اتخاذ قرارات إضافية”. ويعدّ هذا التصعيد من الرئيس الفرنسي، تغييرا ملفتا في لهجته تجاه الجزائر، بعد أن لازم الحذر – تقول ذات الصحيفة – بحيث كلّف حكومة بايرو “باتخاذ قرارات إضافية” من أجل “التحرك بمزيد من الحزم والعزم”. وقال ماكرون لذات الصحيفة – تضيف – “لقد اختارت السلطات الجزائرية عن قصد عدم الاستجابة لنداءاتنا المتكررة خلال الأشهر الماضية للعمل معًا من أجل مصلحة بلدينا. كان من الممكن أن يكون الأمر مختلفًا، لكن الآن، ليس أمامنا خيار سوى تبني نهج أكثر صرامة”.
ودخلت الأزمة السياسية بين الجزائر وفرنسا، مع مطلع هذا الشهر، عامها الثاني، بعد أن اندلعت في أعقاب إعلان فرنسا دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية بشأن الصحراء الغربية، في نهاية جويلية 2024. وقد شهدت الأزمة تصعيدا تدريجيا، خصوصا بعد رفض الجزائر استقبال رعاياها صدرت بحقهم أوامر ترحيل من قبل وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، الذي أصبح في صلب التوترات بين البلدين. وبلغ التصعيد ذروته في أفريل الماضي، عقب سجن موظف قنصلي جزائري بتهمة خطف واحتجاز المدعو أمير بوخرص، المطلوب من قبل القضاء الجزائري.
وتجدر الإشارة، أنه بتاريخ 24 جويلية المنصرم، استدعت وزارة الخارجية الجزائرية، القائم بأعمال السفارة الفرنسية، لتبدي له “دهشتها” بعد أن تم منع موظفي السفارة الجزائرية من الوصول إلى المناطق المحجوزة في المطارات الباريسية لاستلام الحقائب الدبلوماسية
