أثار الإعلان عن أبرز التعديلات التي يتوقع إدخالها على مدونة الأسرة (قانون الأحوال الشخية) جدلا ونقاشا واسعا في المغرب. ويكتسي موضوع تعديل مدونة الأسرة أهمية كبرى في المملكة، حيث تعتبر المدونة بمثابة إصلاح رئيسي في تنظيم العلاقات الأسرية وحماية حقوق الأفراد. وتم إقرار مدونة الأسرة في المغرب سنة 2004، وهي تشمل القوانين التي تنظم الزواج والطلاق والنفقة والحضانة والحقوق الزوجية بشكل عام، وغيرها. وفي سبتمبر 2023، وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس، الحكومة لإعادة النظر في مدونة الأسرة، بعد سنوات من مطالبات جمعيات نسائية بإدخال إصلاحات عليها بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية والحقوقية. 139 مقترح تعديل وكشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال لقاء تواصلي في الرباط، الثلاثاء، عن أبرز التعديلات المقترحة لمراجعة مدونة الأسرة، التي عقدت بشأنها جلسة عمل ملكية، الإثنين. وأوضح وهبي أن التعديلات اعتمدت بناء على مقترحات الهيئة المكلفة ورأي المجلس العلمي الأعلى، وأضاف أن الهيئة قدمت 139 مقترح تعديل، تغطي جميع جوانب المدونة.
