مازالت تداعيات تصريحات وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، تلقي بظلالها على الشأن العام، بعد أن صرح في معرض جوابه على أسئلة البرلمانيين خلال الجلسة العمومية بمجلس المستشارين قبل أيام، أنه لا يحق للفندق أن يطالب المتزوجة الراغبة في الحجز بعنوان سكنها، أو مطالبة شخصين بعقد الزواج.
منشور لأحد الفنادق يفجر الجدل فقد أثار تداول منشور منسوب لأحد الفنادق المصنفة بمدينة أغادير جنوب المغرب، يدعو فيه لعدم مطالبة الزبائن بعقد الزواج، موجة من ردود الأفعال التي انقسمت بين مشيد بهذه الخطوة ومندد بها. إلا أن هذا المنشور الذي يعتبر مذكرة داخلية خاصة بالفندق، لم يحمل ختما للفندق المذكور، في حين أفادت مصادر متعددة أن هذه المذكرة جاءت بناء على تواصل مع السلطات المحلية التي طالبت الفنادق بعدم طلب الإدلاء بعقد الزواج. من جانبه، أكد أحد مهنيي السياحة في مدينة أغادير لـ”العربية نت” أن السلطات دعت الوحدات الفندقية في كل من مدن الصويرة وأغادير ومراكش إلى عدم طلب عقود الزواج من الزبائن و الوافدين على الفنادق ومؤسسات الإيواء السياحي. بالإضافة إلى تمكين النساء من الإقامة الفندقية بغض النظر عن العنوان المسجل على بطاقات تعريفهن الوطنية، ولكن هذا الترخيص تم بشكل شفهي فقط، ولم تتلق الفنادق أي إرسالية مكتوبة من الجهات المعنية بهذا الخصوص.
