يتوقع المغرب تحقيق متوسط نمو سنوي يبلغ حوالي 3.8%، خلال الفترة من عام 2024 وحتى 2026، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية الصعبة التي تواجهها المملكة، وتمثل هذه التوقعات تحسنا ملحوظا مقارنة بالأداء السابق الذي شهد تراجعا نتيجة لعوامل مثل الجفاف المستمر. وعانت المملكة من الجفاف للسنة السادسة على التوالي، مما أثر بشكل كبير على القطاع الزراعي الرئيسي، وبالتالي على معدلات النمو الاقتصادي. فقد سجل النمو المحلي 1.3% عام 2022، وارتفع إلى 3.2% العام الماضي بفضل دعم من القطاعات الصناعية والخدمات. وتأثر القطاع الزراعي الذي يساهم بنحو 14% من الناتج المحلي بشكل كبير بسبب الجفاف، حيث شهدت المساحة المزروعة بالحبوب تراجعًا بنسبة 42.5% هذا الموسم، هذه الظروف الجوية الصعبة تعتبر تحديا حقيقيا للاقتصاد المغربي. وتأتي استراتيجية تحقيق متوسط نمو 3.8% في السنوات القادمة ضمن جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، حيث يسعى المغرب أيضا لاستعادة درجة التصنيف الائتماني الاستثمارية الإيجابية، والتي تعكس الثقة في قدرة البلاد على الوفاء بالالتزامات المالية الدولية. وتعكس رفع وكالة “إس آند بي غلوبال رايتينغ” للنظرة المستقبلية للمغرب إلى “إيجابية” التقدم الذي يحققه البلد في تحسين بيئة الاستثمار والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق نمو متوسط يزيد عن متوسط النمو العالمي المتوقع يعزز الثقة في الاقتصاد المغربي ويجذب المزيد من الاستثمارات.
