تراجع العجز التجاري بنسبة 15.3٪ خلال يناير 2024 يعد تطورًا إيجابيًا للاقتصاد المغربي. يشير هذا التراجع إلى أن البلاد قد قللت من فارق بين قيمة وارداتها وصادراتها خلال تلك الفترة. هذا النقص في العجز التجاري يمكن أن يكون ناتجًا عن زيادة في قيمة الصادرات، تحسن في القطاعات الصناعية أو الزراعية، أو تنفيذ سياسات اقتصادية تهدف إلى تعزيز التوازن في الميزان التجاري. تحسن العجز التجاري يعكس غالبًا نموًا اقتصاديًا أو تحسنًا في أداء القطاعات الاقتصادية الرئيسية. يمكن أن يساهم هذا التحسن في تعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يعزز النمو الاقتصادي الشامل ويدعم الاستقرار المالي.
وبالموازاة مع ذلك، أورد مكتب الصرف أن صادرات قطاع الطيران ارتفعت بنسبة 23% لتبلغ 1.89 مليار درهم، أي أقوى ارتفاع، لتتجاوز بذلك الفوسفاط ومشتقاته (زائد 17.5% إلى 6.2 مليار درهم)، والأجهزة الإلكترونية والكهرباء (زائد 13.3% إلى 1.98 مليار درهم)، وقطاع السيارات (زائد 8.3% إلى 10,84 مليار درهم)، والنسيج والجلد (زائد 2.8% إلى 3.58 مليار درهم).
