برقاش
أثار تصويت مجلس النواب الإسباني لصالح مقترح القانون المتعلق بمنح الجنسية الإسبانية للصحراويين اهتماماً واسعاً، غير أن هذه الخطوة لا تعني أن القانون أصبح نهائياً أو دخل حيز التنفيذ.
خبير مغربي في الشأن الإسباني أوضح أن النص لا يزال أمامه مسار تشريعي ودستوري داخل المؤسسات الإسبانية، وأن الأنظار تتجه الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث تبدو المعركة أكثر حساسية بسبب موازين القوى السياسية، وعلى رأسها امتلاك الحزب الشعبي الإسباني (PP) الأغلبية المطلقة. وصوّت مجلس النواب لصالح المقترح بـ168 صوتاً، مقابل 31 صوتاً معارضاً و145 امتناعاً، فيما اختار الحزب الشعبي الامتناع عن التصويت داخل الغرفة الأولى.
لكن ماذا سيحدث في مجلس الشيوخ؟ هناك أكثر من سيناريو مطروح: ▪️ استمرار الحزب الشعبي في الامتناع: قد يسمح ذلك بمواصلة النص لمساره التشريعي دون عرقلة حاسمة.
▪️ تصويت الحزب الشعبي ضد النص: قد يؤدي إلى استعمال آلية الفيتو داخل مجلس الشيوخ، مستفيداً من أغلبيته المطلقة.
ومع ذلك، حتى الفيتو لا يعني بالضرورة نهاية القانون، إذ تتيح الآليات الدستورية الإسبانية لمجلس النواب إمكانية تجاوز اعتراض مجلس الشيوخ وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها.
وبالتالي، فإن السؤال الأبرز الآن ليس فقط: لماذا صوّت النواب لصالح المقترح؟ وإنما أيضاً: هل سيحافظ الحزب الشعبي على موقف الامتناع داخل مجلس الشيوخ، أم سيغيّر موقفه ويصوّت ضد النص؟ وفي انتظار ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة، يبقى الحديث عن مصادقة نهائية على القانون أو دخوله حيز التنفيذ سابقاً لأوانه، في ظل استمرار المسار التشريعي والدستوري داخل إسبانيا.
